فيما عدا الموافقة على إصدار سندات الخزينة وإقرار مطالب الاساتذة الثانويين المتمرنين من وزارة التربية بالتثبيت والدرجات الست، تكاد جلسة الحكومة الثانية امس بعد نيل الثقة روتينية وعادية وتخلو من كل "دسم"سياسي وخلافي على حد وصف احد النواب المقربين من بعبدا.
ويؤكد المصدر النيابي ان هناك توافقاً رئاسياً وبين مختلف القوى السياسية وخصوصاً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري على إعطاء "فترة سماح" للحكومة كي تجتمع وتصدر قرارات وتعمل وان لا تكون صواعق التفجير "منها وفيها" فإذا كان لكل فريق سياسي في كل "عرس قرص"، فكيف ستنتج الحكومة وكيف ستصل بالبلد الى بر الامان في عز حاجته الى كثير من العمل والانجاز وحلحلحة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية. ويقول المصدر النيابي ان هناك شبه توافق بين الرئيسين عون والحريري على نزع فتيل الصلاحيات من بينهما وعدم تركه ذريعة لاحد للعب على وتره ولتفجير العلاقة بين الرئاستين الاولى والثالثة عند كل مفرق او كل ملف خلافي او هام. لذلك وفي شبه إجماع من مختلف القوى السياسية جرى الاتفاق على تكون جلسات الحكومة مداورة بين السراي وبعبدا بمقدار جلسة كل اسبوع على ان تبقى فرضية انعقاد الحكومة لجلسة ثانية استثنائية اذا دعت الحاجة مع التأكيد ان لا "حرب" صلاحيات بين الرئيسين عون والحريري والامور تسير على ما يرام. ويشير الاتفاق الى ان جلسات بعبدا للحكومة قد تتضمن الملفات الخلافية والملفات السجالية على ان تتم الاتصالات بشأنها قبل انعقاد الجلسة لمنع عرقلتها وسقوطها خلال التداول داخل الجلسة ولمنع تكرار اي احتكاك او سجال كما في جلسة النزوح والزيارة الى سوريا الاسبوع الماضي. وفي المقابل تنعقد الجلسات الاجرائية والتي تتضمن بنوداً إجرائية وغير خلافية في السراي برئاسة الحريري. ويلفت المصدر الى الحاجة الى مظلة توافق لتظلل الحكومة ولمنع عرقلة مسيرتها في بداياتها. ويؤكد ان الامور جيدة بين الحريري وعون وبين عون و القوات وبين الحريري وجنبلاط وكل القوى مصممة على التهدئة وعدم تكبد الخسائر السياسية من جراء الاحتكاكات الاعلامية والسياسية ولا يريد اي فريق ان يحمله الفريق الآخر مسؤولية التعطيل او المراوحة.
وفي حين يؤكد المصدر ان هذه الاجواء توحي بالامل لتحقيق انجازات على صعيد الحكومة ولعلها ابرزها مشروع الموازنة وهو امر تحصيل حاصل لكن يعتري الامر مشكلة كبيرة وهي مشكلة الـ11 ملياراً ومعضلة قطع الحساب وكيفية اخراجها بطريقة علمية صحيحة في ظل الكباش الحاصل بين حزب الله والرئيس فؤاد السنيورة حولها. رغم ان مسؤول ملف الفساد في حزب الله النائب حسن فضل الله لم يتهم تيار المستقبل والسنيورة بقضية الـ11 ملياراً ولم يسميهما لكن تصدي المستقبل للامر والمؤتمر الصحافي للسنيورة اليوم يوحي بوجود رد سياسي وقد تستعمل فيه اللغة المذهبية والطائفية مع الاستغراب لذهاب السنيورة نحو المواجهة واعتباره نفسه المعني بالمبلغ!
ويقول المصدر ان من شأن توضيح هذا الامر انعكاس على مسألة التعيينات الادارية بعد الموازنة فإذا ذهبت الامور بين حزب الله والمستقبل الى حد السجال المفتوح والمعركة السياسية في ملف الفساد قد نكون امام "فرملة" لملف الموازنة والتعيينات وخصوصاً في الكهرباء والمجالس الاقتصادية والمالية.
ويكشف المصدر ان لا توافق بعد على عديد من التعيينات والامور مطروحة على النار. ويشير الى ان هناك رغبة رئاسية ثلاثية بأن يكون آذار شهر التعيينات بإمتياز وان الاتصالات جارية لاخراج بعض التعيينات الى العلن وفق الآلية المتبعة في الحكومة السابقة اي اختيار اسم من بين ثلاثة يقدمها الوزير المعني على ان توزع السير الذاتية على الوزراء قبل اسبوع من طرحها على مجلس الوزراء. وفي هذا السياق يؤكد المصدر ان التعيينات في المجلس الدستوري قيد الدراسة بين عون والحريري وهناك لمسات متقدمة في هذا الشأن لكن المصدر يحذر من الافراط في الامل بانتهاء التعيينات كلها في شهر آذار لوجود خلافات سياسية كبيرة حولها!
